أخبار عقارات مصر 2023

تمر العقارات في مصر بفترة من فترات الازدهار والنمو على مستوى البناء ومستوى البيع والشراء، ويرجع السبب في ذلك الى ظهور مناطق جديدة تشجع على إنشاء العقارات بشكل أكبر، مثل عقارات التجمع الخامس، والقاهرة الجديدة ، ومدينة العلمين، والعاصمة الادارية والشيخ زايد و الساحل الشمالي، وغيرهم من المدن الجديدة مثل مشروع الإسكندرية الجديدة ” والذي يعرف باسم كمبوند صواري ” .

عقارات مصر 2023

تخلق المدن الجديدة العديد من العقارات لمن يفضلون العيش في الأماكن الهادئة أو استغلال أموالهم في شراء العقارات والتي تزيد أسعارها بنسبة كبيرة جدا مع مرور الوقت، و إذا لم يزيد السعر فلن يكون هناك خسارة،وهذه السمة من السمات الأساسية التي تتصف بها اسعار العقارات في مصر.

أفضل المناطق العقارية في مصر

1. العاصمة الإدارية الجديدة

تعد أكبر مشروع قومي في مصر خلال الحقبة الحالية وافضل عقارات مصر ،تقام العاصمة الإدارية على مساحة 170,000 فدان , وتقع بالتحديد بين طريق القاهرة اتجاه العين السخنة على حدود مدينة بدر وطريق القاهرة السويس.

2. التجمع الخامس

افضل المدن العقارية تم تأسيسها على مساحة 70,000 فدان في عام 2000، تقع على الأطراف الشرقية من محافظة القاهرة.تتميز بحسن التخطيط و بطقسها المعتدل، وذلك لارتفاعها عن سطح البحر ب 180 مترًا؛ مما يجعل الجو منعشً.ويطلق عليها الحي الراقي؛ لتمتعها بطراز المباني الشرقي والغربي.كما تحتوى على منطقة بيت الوطن والتي تعد من أفضل المناطق العقارية في مصر ومن أفضل عقارات مصر

3. مدينة المستقبل

تم إقامة مدينة المستقبل على مساحة 11,000 فدان؛ رغبة في إنعاش الاستثمار بالمناطق الجديدة.تقع على الكيلو 35 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي،

ويضاف الى هذه المدن العديد من المدن الاخرى مثل العاشر من رمضان .

أفضل المشروعات العقارية الفخمة في مصر

1. مشروع جنوب

2. كابيتال هايتس
3. سيناريو
4. ذا كابيتال واي
5. ميدتاون سكاي
6. دي جويا
7. ذا ادريس ايست
8. ذا واتر واي
9. كمبوند ازاددير
10. ايست تاون سوديك
11. كمبوند بالم هيلز القاهرة الجديدة

عقارات متوسطي الدخل

لقد أوضح الدكتور عاصم الجزار الذي يعد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، أن هناك عدد من الوحدات المقدمة من عقارات مصر لمتوسطي الدخل.هذه الوحدات السكنية تم تجهيزها لكي تُسلم فورا لمتوسطي الدخل بمشروعات دار مصر وجنة وسكن مصر، و وصل عددها لأكثر من 13337 فرد حتى الآن، ولكن تم على الموقع الإلكتروني فتح ما يزيد عن 47048 حسابًا لأجل صندوق الإسكان الاجتماعي.وذلك لدعم ومساعدة التمويل العقاري، ويتم ذلك في غضون أيام قليلة فقط منذ بداية نشر الإعلان، والذي سوف يكون متاحًا إلى 8 مارس القادم.بينما وصل الفيديو الذي طرح يوضح كيفية حجز تلك الوحدات المطروحة لعدد مشاهدات يزيد عن 95000 مشاهدة.

عقارات محدودي الدخل و الايجار القديم

شكلت الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري لجنة حكومية برلمانية، وخلال الفترة الحالية ناقشت هذه اللجنة عدة مقترحات بشأن التعديلات الجديدة التي تخص قانون الإيجار القديم.وقد أكد النائب / أحمد السجينى (عضو اللجنة النيابية الحكومية ) جهود الحكومة ومجلس النواب في محاولة لتحقيق التوازن بين مصلحة المستأجر ومصلحة صاحب الوحدة السكنية، وإعادة تكييف العلاقة بينهما.وذلك بغض النظر عن النزاعات التي تمت حول هذا القانون في الفترة الماضية، وقد تم بالفعل خلال الاجتماعين الأخيرين للجنة الوطنية مناقشة بعض المقترحات بشأن التعديلات الجديدة المتعلقة بهذا القانون.

ومن بعض هذه المقترحات التي نوقشت بالفعل هي :

• سحب الوحدات السكنية المغلقة من المستأجرين :

فقد ناقشت اللجنة الحكومية البرلمانية مقترح أن يتم سحب الشقق السكنية المغلقة من قبل المستأجرين، وإعادة هذه الوحدات لأصحابها للاستفادة منها، لأن هناك الكثير من هذه الوحدات السكنية المغلقة التي لا يتم الاستفادة منها مطلقا، حيث أن أغلب هذه الشقق قد توفى مستأجرها بالفعل منذ فترة كبيرة، والآن أبنائهم هم من يتصرفون فيها، ويحاولون أن يتمسكوا بحقهم في ملكية الوحدة السكنية.وقد قال النائب / أحمد السجيني أنه كان يجب التدخل من قبل الحكومة والقانون لإعادة الحقوق لأصحابها، حيث أن هذه الشقق المغلقة بهذا الوضع لا تقدر بواحدة أو اثنتين، وانما تقدر بالآلاف منها، فكان من الضروري أن تتدخل الجهات المسؤولة بطريقة فعلية، من خلال مراجعة بعض هذه الوحدات السكنية المغلقة بطريقة دقيقة جدا.وذلك يتم من خلال مراجعة استهلاك المياه والكهرباء للتأكد من أنها مغلقة ولا يسكن بها أحد، وأيضا يتم الاستعانة بشهادة الجيران على أنها مهجورة ومغلقة منذ فترة، وبناء على ذلك يتم اتخاذ قرار فعلي بشأن هذه الوحدة السكنية، بحيث يتم الاستفادةمنها، ويرون أن ذلك سوف يتم بسحبها من المستأجر وإعادتها لمالكيها ليستعيدوا منفعتها.

• مقترح القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمحلات :

وأكد أيضا النائب / أحمد السجيني أنه في سياق محاولة تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجر ومصلحة صاحب الوحدة السكنية، قد تم مناقشة المقترحات التي تتعلق بالقيمة الإيجارية للشقق السكنية وكذلك المحلات بالقانون.وذلك من خلال الوصول لتوازن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمحلات مع الظروف الاقتصادية الحالية في مصر ( من تغيير في قيمة الجنيه المصري، وارتفاع في الأسعار، وغيرها ) ، حيث أن قيمة الإيجار القديم تعتبر قليلة بالنسبة لإيجارات الشقق الجديدة حاليا (أو ما يسمى بالإيجار الجديد ).وأوضح النائب أيضا أن الدولة تسعى من خلال ذلك للوصول لحقوق الملاك وحقوق المستأجرين لضمان التوازن في العلاقة بينهما، بأن يتناسب قيمة الإيجار القديم ولو قليلا مع قيمة الانتفاع من الوحدة السكنية.